برای دلسوزان واقعی کسب و کارهای مجازی

علی پژوهش
توسعۀ شبکه و فراگیر شدن اینترنت طی سال‌های اخیر سبب شده تا همۀ شئونات زندگی بشر تحت تأثیر قرار بگیرد، شغل و کسب درآمد هم از این قاعده مستثنی نیست. امروزه مشاغل زیادی به طور کامل بر فضای مجازی بنا شده‌اند یا دستکم بخشی از آن‌ها به این پدیده وابستگی دارد، قسمتی از مشاغل این حوزه نیز در کشور ما به شبکه‌های اجتماعی وابسته است که البته انواع خارجی آن با توجه به ذائقه‌سازی عجیب رسانه‌های داخلی مخاطبان بیشتری دارد.فراگیر شدن استفاده از بستر فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا همواره گروه‌های مختلف کارشناسان با مقاصد مختلف فکری و تحلیلی از عاقبت مشاغل مبتنی بر فضای مجازی درصورت اعمال هرگونه مدیریت بر فضای مجازی ابراز نگرانی کنند اما آیا به راستی تنها راه مراقبت از کسب و کارهای فضای مجازی انفعال و بی‌تفاوتی به مسئلۀ ساماندهی فضای مجازی است؟
کسب درآمد مشروع از فضای مجازی در تمام دنیا به دو روش متداول صورت می‌پذیرد که در ادامه مرور کوتاه بر آن خواهیم داشت؛ یک راه معمول جهانی برای کسب درآمد مشروع از فضای مجازی فروش کالا یا خدمات مجاز در کشورهای میزبان سرویس توسط کاربران است که صفحات اجتماعی همچنین تارنماهای زیادی در کشور ما فعالیت خود را معطوف به این حوزه کرده‌اند، فروش پوشاک، خوراک، مشاوره خرید و فروش املاک یا اتومبیل، آموزش انواع مهارت‌ها و … از جمله رشته‌های پر مخاطب ایرانی‌ها در این مدل کسب درآمد هستند. راه دیگر کسب درآمد برای فعالان فضای مجازی شراکت در عایدی سرویس‌ها است، محل جذب سرمایه سرویس‌ها نیز در همۀ دنیا از دو حالت مستثنی نیست، راه اول قراردادن تبلیغات در میان محتوا و تقسیم درآمد آن بین پلتفرم و تولید کنندۀ محتوا است، منابع نقدی شیوۀ دوم هم از محل فروش ترافیک و دریافت حق‌السهم از تأمین کنندۀ لایۀ زیرساخت یا خدمات دسترسی تأمین می‌شود، سرویس در این روش بعد از دریافت حق‌الشراکه خود آن را بر اساس الگویی مشخص میان خود و تولید کنندۀ محتوا تقسیم می‌کند.
اما شیوۀ کار در ایران چگونه است؟
شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران وظیفۀ تأمین پهنای باند و زیرساخت‌های لازم جهت ارائۀ خدمات لایۀ سرویس را بر عهده دارد، این شرکت ترافیک لازم شبکه را تأمین می‌کند، سپس به اپراتورها می‌فروشد،بعد از این مرحله اپراتورها به عنوان بازیگر اصلی لایۀ خدمات دسترسی (سیم‌کارت‌ها که حلقۀ وصل کاربر به شبکه هستند) ترافیک مورد نیاز سرویس‌های مختلف را تأمین می‌کنند و کاربران به واسطۀ آن‌ها از خدمات سکوهای مختلف استفاده می‌کنند.
فلسفۀ پرداخت حق‌ تولید ترافیک به کاربران چیست؟
پرداخت حق تولید ترافیک به کاربران سازندۀ محتوا یک فلسفۀ ساده دارد اگر محتوایی در بستر شبکه قرار نگیرد، ترافیکی هم فروخته نمی‌شود بنابراین هردو لایۀ اپراتورها و سرویس‌ها برای کسب درآمد به فعالیت کاربران تولید کنندۀ محتوا به عنوان شریک کاری نیاز دارند.برای این که موضوع روشن‌تر شود، تصور کنید که شما کانالی با ده‌هزار عضو دارید، محتوایی به حجم یک گیگابایت در کانال یا صفحۀ خود بارگذاری می‌کنید با آپلود این فایل شما یک گیگابایت ترافیک از اپراتور خرید کرده‌اید، حال فرض کنید که طی یکروز محتوای بارگذاری شده توسط شما سه‌هزار بار دانلود می‌شود، در این صورت اپراتور از محل فروش محتوای بارگذاری شده توسط شما به میزان سه‌هزار گیگابایت ترافیک فروخته، حال منطقی نیست که سهم شما را به عنوان کسی که سبب فروش این حجم از ترافیک شده‌اید پرداخت نمایند؟الگوهای مختلفی در دنیا برای پرداخت حق تولید ترافیک وجود دارد اما الگوی ۲۰،۳۰ به ۵۰ یکی از مهمترین روش‌های تقسیم درآمد است به این معنا که فروشنندۀ ترافیک نیمی از درآمد فروش ترافیک را خود دریافت کند و نیمۀ دیگر را براساس نسبت ۲۰ سهم(سکوی انتشار) به ۳۰سهم (سازندۀ محتوا) تقسیم نماید.
علت بی‌رغبتی ارائه دهندگان خدمات دسترسی چیست؟
تاکنون علت بی‌رغبتی ارائه دهندگان لایۀ خدمات دسترسی به این کار شفاف اعلام نشده است اما شاید بتوان این مسئله را اینطور تحلیل کرد، وفق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال ۹۶اپراتورها ملزم به فروش ترافیک سایت‌ها و برنامک‌های داخلی حداقل به نیمی از قیمت ترافیک بین‌الملل شدند به این معنا که اگر برای مثال یک گیگابایت اینترنت عادی ۶هزار تومان قیمت داشته باشد، اپراتورها ملزم هستند تا ترافیک تولید شده بر بستر داخلی را حداقل به قیمت ۳هزار تومان بفروشند.حال شما تصور کنید که ملزم باشید تا همین درآمد نصفه و نیمه را هم به صورت مساوی با سازنده و منتشرکنندۀ محتوا تقسیم کنید به نظر می‌رسد که بی‌انگیزگی ارائه دهندگان خدمات دسترسی تاحدی طبیعی باشد، یکی از راهکارهایی که برخی از کارشناسان در این رابطه به آن اشاره می‌کنند، نسخ مصوبه مذکور، تک نرخی کردن اینترنت، در کنار اجرای سیاست پرداخت حق تولید ترافیک به سازندگان محتوا است.البته این مسئله را می‌توان علل بی‌انگیزگی‌های دیگر اپراتورها نیز برشمرد، شاید شما هم بارها دیده باشید که ارائه دهندگان خدمات دسترسی سکوهای خارجی را تبلیغ می‌کنند، احتمالا ما هم اگر جای آن‌ها بودیم، چنین کاری را انجام می‌دادیم تا تراز عملیاتی شرکت خود را ارتقاء دهیم، مادامی که سود اپراتور در فروش ترافیک بین‌الملل باشد به نظر می‌رسد نتوان انتظار داشت که انرژی غالب خود را برای فروش ترافیک داخلی صرف کنند، هرچند این گذاره‌ها به طور رسمی هیچگاه اعلام نشده است و بیشتر ریشه در تحلیل‌های کارشناسی دارد.
قانون نباید دلبخواهی باشد
طی این سال‌ها برخی از سرویس‌ها در ایران به پرداخت حق تولید محتوا روی آورده‌اند، پیام‌رسانی داخلی بر مبنای الگویی نامشخص به کانال‌ها و صفحات کاربران خود حق تولید محتوا پرداخت می‌کند، سرویس اشتراک ویدیوی کاربر محوری هم در کشور ما فعالیت دارد که درآمدی از محل فروش تبلیغات میان ویدیوها به کاربران اختصاص می‌دهد اما نحوۀ محاسبۀ این درآمد از شفافیت کافی برخوردار نیست، سایر سرویس‌ها هم که چنین مبنایی ندارند. تبدیل این رویه به مقررات و الزام دو لایۀ سرویس و خدمات دسترسی به اجرای راهکار مذکور همچنین رعایت شفافیت، می‌تواند که خونی تازه به رگ‌های زیست‌بوم فناوری اطلاعات کشور بدمد و مشوقی ایجابی به بهره‌گرفتن از خدمات سکوهای داخلی باشد. متخصصان علم حقوق همواره تأکید دارند که قوانین باید جامع و مانع باشند اما دربارۀ اجرای این راهکار در حال حاضر چنین مسئله‌ای صدق نمی‌کند، هرپلتفرم براساس میل خود مقررات گذاری و اجرا می‌کند که همین موضوع سبب سردرگمی کاربر می‌شود، ایجاد رویه‌ای واحد می‌تواند کاربران را هم نیز ار سردرگمی در بیاورد.