عقیل امامی:عدم رویکرد واقع گرایانه و منسجم در حوزه محیط زیست روند توسعه ملی را در چارچوب نقشه راه کشور با آسیب های جدی مواجه خواهد کرد.
توسعه در ابعاد مختلف آن فرآیندی چند وجهی است که عدم توجه به ارکان بنیادین آن سبب انحراف در مسیر پیشرفت و بالندگی کشور می شود که نمونه بارز آن در حوزه محیط زیست به چشم می آید.
ارزیابی ها نشان می دهد متاسفانه اجرای سیاست های انتزاعی در حوزه محیط زیست مانند موضوع احداث سد فینسک و پتروشیمی در مازندران سبب ناهمگونی ساختارهای تصمیم سازی در این سازمان حیاتی شده به گونه ای که رویکردهای آن غیر واقعی و مغایر با قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه راهبردی است.
به اعتقاد کارشناسان حوزه آب و منابع طبیعی احداث سد فینسک در بالادست رودخانه تجن و حوزه آبریز آن در حالی که موجب نابودی عرصه های بکر کشاورزی در پایین دست سد به ویژه اراضی بخش مرکزی مازندران می شود و احداث این پروژه آبی هیچگونه پشتوانه کارشناسی ندارد، بلاوجه و در سایه سکوت و بی عملی سازمان حفاظت محیطزیست در حال انجام است در حالی که بخاطر سیاست یک جانبه گرایانه این سازمان از احداث ابر پروژه صنعتی پتروشیمی مازندران که مراحل سخت ارزیابی های زیست محیطی را گذرانده، جلوگیری شد!
در جریان این رویکرد دوگانه و متضاد این سئوال مطرح است که آیا سیاستهای محیط زیست در استان مجاور مازندران با نگین شمال ایران تفاوت دارد که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ناگزیر به اتخاذ این سیاست ناسازگار می شوند؟
بررسی ها بیانگر این است که پتروشیمی مازندران به عنوان یک واحد بزرگ اقتصادی دانش بنیان و با اشتغالزایی چند هزار نفری در مرحله اجرا قرار گرفته بود و منابع طبیعی نیز به عنوان متولی حفظ و صیانت از عرصه های ملی اجرای آن را مغایر با سیاستهای تدوینی دولت در این حوزه ندانست و همچنین مسئولان ارشد استان از اجرای این پروژه محوری حمایت و پشتیبانی حداکثری کردند اما ناگهان در زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه، سیاست جدیدی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست در قبال آن اتخاذ و اجرایی شد و پتروشیمی مازندران در لیست سیاه قرار گرفت!
آیا احداث سد فینسک که هیچ پیوست کارشناسی قابل دفاعی ندارد و با اعمال فشار مسئولان دولت قبل عملیاتی شد و سبب نابودی هزاران هکتار اراضی بکر منطقه مرکزی مازندران و ترک سکونتگاههای بسیاری از روستاییان مسیر این سازه می شود، خسارت بار نیست که در کمال تحیر عملیات آن تداوم دارد؟
اساسا چگونه بر اساس الزام قانونی پروژه ای که ۱۵ کیلومتر از کانون حساسیت آن از میانکاله فاصله دارد و در اراضی روستای حسین آباد بهشهر قراردارد این چنین مورد هجمه قرار می گیرد و در دقیقه نود ملغی می شود؟
به هر روی در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی که محور اصلی فعالیت دستگاهها با رعایت مولفه های اثربخش قانونی بر ایجاد اشتغال، افزایش تولید و سرمایه گذاری متمرکز است، ضرورت دارد دستگاههای پیشرو در عرصه حکمرانی مانند سازمان حفاظت محیطزیست با پرهیز از اجرای سیاستهای یک جانبه گرایانه و مغایر با اهداف توسعه ملی برون رفت از چالش های بنیادی در ابعاد گوناگون توسعه را هدف گرفته و با رویکرد حل المسایلی مشکلات عمده کشور را سامان بخشند.
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی