سیدجواد حسینی کیا، در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: براساس این طرح تعطیلی واحدهای تولیدی در استانها و حبس یا زندان مدیر واحد تولیدی تنها با اذن شورای تامین استان انجام میشود.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح مذکور رعایت ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری ضروری است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: این طرح به دنبال جلوگیری از توقف چرخه تولید است.
لازم به ذکر است که در ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است؛ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادلّه مثبِته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
همچنین براساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.