طرح ادغام برخی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح از دو سال پیش کلید خورد و در ابتدا گفته شد که موسسه ثامن با بانک مهر اقتصاد و پس از آن با موسسه اعتباری کوثر ادغام خواهند شد.
اما با گذشت زمان شرایط تغییر کرد و در مرداد ماه سال گذشته سخن از احتمال ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با بانک انصار به میان آمد، اما در نهایت این بانک انصار بود که با موسسه ثامن ادغام شد و تغییری در بانک مهر اقتصاد رخ نداد.
با این حال در اسفندماه سال گذشته، رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی خبر از ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه داد که بر این اساس قرار شد تا بانک‌های مهر اقتصاد، انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند.
پس از آن بانک مرکزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای این ادغام را تایید کرد و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آن این گونه توضیح داد: پس از آن‌که مجمع بانک‌های مذکور تشکیل و حسابرسی آن‌ها مشخص شد، سهام این بانک‌ها در بورس عرضه می‌شود و در نهایت اقدامات فیزیکی و عملیاتی از تیرماه سال ۱۳۹۸ برای ادغام این بانک‌ها آغاز خواهد شد.
در همین راستا، چندی پیش محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه اقدامات مربوط به ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه طبق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است و تا پایان سال جاری کار تغییر تابلوی شعب بانک‌ها نیز انجام خواهد شد.
بر اساس آنچه مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند، تا اطلاع ثانوی تمامی مشتریان این بانک‌ها برای انجام عملیات بانکی خود باید به شعب همان بانک مراجعه کرده و کارشان را انجام دهند.
اما یکی از نکات مهم در این ادغام عدم کاهش تعداد شعب بانک سپه پس از ادغام خواهد بود.
آن‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این ادغام گفته بود، برای جلوگیری از مشکلات کاری برای نیروهای فعلی بانک‌های مذکور، تعداد شعب فعلا تغییری نخواهد کرد و با این حساب بانک سپه پس از ادغام با در اختیار داشتن حدود ۴۶۰۰ شعبه به بزرگترین بانک ایران تبدیل خواهد شد و تنها شعب بانکی با تابلوی بانک سپه به کار خود ادامه می‌دهند.
نکته تامل برانگیز اینجاست که در حال حاضر در برخی محله‌ها شعبی از این بانک‌های مختلف در نزدیکی و مجاورت هم قرار دارند و پس از تغییری تابلو، ممکن است چند شعبه از بانک سپه در یک منطقه کوچک وجود داشته باشد که طبیعتا توجیه اقتصادی برای ادامه کار این شعب وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، یکی از موارد مورد تاکید بانک مرکزی کاهش تعداد شعب فیزیکی بانک‌ها برای کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکی است، اما این اتفاق درست در مقابل سیاست کوچک‌سازی فیزیکی بانک‌ها قرار دارد و شاید بانک سپه عملا به ۴۶۰۰ شعبه برای انجام امور مشتریان خود نیازی نداشته باشد.
همچنین در صورتی که تغییری در هزینه‌های این بانک پس از ادغام انجام نشود، مشکلات بانک‌های ادغامی به بانک سپه تسری می‌یابد و ممکن است برای این بانک نیز مشکلاتی را ایجاد کند.
با این حال باید دید که بانک سپه در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت و تعداد شعب خود را کاهش می‌دهد، موقعیت جدید برای شعب مشخص می‌کند یا با همین شیوه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد؟