رسانه‌های ضد انقلاب احکام صادر شده بر علیه اغتشاشاگران را برخلاف واقعیت ها اعلام می‌کنند.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،حجت الاسلام اکبری رییس کل دادگستری مازندران گفت: جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر در حال برگزاری است و در پی آن احکام این پرونده‌ها نیز از سوی دادگاه‌ها صادر و پس از بررسی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور نهایی می‌شوند.
او با بیان اینکه در احکام صادر شده، بعضا با توجه به اتهامات متهمان، محکومیت‌های متعددی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، افزود: یکی از متهمین به نام بیتا حقانی نسیمی که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است.
رییس کل دادگستری مازندران ادامه داد: براساس رای صادره در دادگاه بدوی، این فرد بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات ۲۹ و ۳۰ شهریور سال جاری در ساری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوف موضوع تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.
حجت الاسلام اکبری گفت: در این پرونده نیز رسانه‌های ضد انقلاب با هدف عملیات رسانه‌ای و بازی با افکار عمومی عنوان کرده‌اند که این متهم به ۱۸ سال حبس محکوم شده این در حالی است که براساس قانون و در صورت تایید رای از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۵ سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.
او گفت: در پرونده دیگری که در فضای مجازی مطرح است، مرتبط با پرونده فردی به نام احسان پیربرناش است.
رییس کل دادگستری مازندران افزود: پیربرناش که در اغتشاشات قائم شهر و همچنین در برخی از اغتشاشات تهران حضور فعال داشته است، براساس حکم دادگاه بدوی، به اتهام تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، بخاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به مقدسات به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از حیث موضوع ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با اجرای مجازات اشد محکوم شده است.
او گفت: در مورد پرونده این متهم نیز رسانه‌های ضد انقلاب نیز با تجمیع احکام صادره برای این فرد در اخبار خود مدعی می‌شوند وی به ۱۸ سال حبس محکوم شده این در حالی است که در این پرونده نیز در صورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۱۰ سال حبس) قابلیت اجرایی خواهد داشت.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و نوبت به سایر مجازات‌ها نمی‌رسد مگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، که در این صورت مجازات اَشد بعدی اجرا می‌شود. اما حتی در چنین حالتی هم نگاه حمایتی مقنن از محکوم جاری بوده و باید بیان داشت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود.
قانون‌گذار در راستای استمرار حمایت از محکوم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو را نیز در حکم اجرا حکم دانسته است.
