به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن خیریانپور عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی بانکها در سالن جلسات استانداری مازندران افزود: برخی از مدیران بانکهای دولتی نسبت به اجرای دقیق مصوبات کارگروه های اقتصادی در استان توجهی ندارند که این رویه باطل باید هرچه سریعتر برچیده شود.
وی با بیان این که برخی از شعب بانک های دولتی نسبت به پذیرش مشتری و اعطای تسهیلات به آنان چندان رغبتی ندارند ، اضافه کرد: این رفتارهای غیراصولی و غیر فنی کارکنان بانک ها را غیرکارشناسی و خلاف اجرای قانون میدانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: در سال گذشته شبکه بانکی استان عملکرد قابل قبولی داشتند اما امسال از عملکرد بانکهای دولتی استان در اعطای تسهیلات رضایت نداریم.
خیریانپور تصریح کرد: تفکر جزیرهای بانک های عامل در استان باعث ناراحتی و گلایه مردم شده و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که مصوبات کارگروه های اقتصادی در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در شعب بانک های دولتی استان خاک بخورد.
وی گفت: اداره کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران نسبت به برخی ترک فعل ها در بانکهای عامل استان ورود خواهد کرد و به طور حتم با مدیران بانکی خطا کار در این حوزه برخورد می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: پارسال بانکهای عامل استان در اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ با ۱۲۰ درصد پرداخت از مجموع اعتبارات مصوب در رتبه دوم کشور قرار داشت که لازم است امسال هم این رتبه خوب از آن مازندران شود.
خیریانپور خاطر نشان کرد: باید بانکهای عامل رضایت مشتریان و مردم را جلب کنند و اعطای تسهیلات مصوب کارگروه های اقتصادی جزو وظایف تکلیفی شعب بانکی است.
۱۷ هزار نفر در مازندران درصف دریافت تسهیلات مسکن
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در ادامه این نشست با بیان این که، ۱۷ هزار نفر در استان درصف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن هستند، گفت: به غیر از بانک مسکن عملکرد دیگر بانک های دولتی مازندران در اعطای تسهیلات مسکن مطلوب نیست که باید این رویه باطل برچیده شود.
رضا علیخانی ادامه داد: طبق قانون بانکهای دولتی باید حداقل ۲۰ درصد از میزان اعطای تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که واکاوی دادههای آماری گویای آن است که عملکرد بانک های عامل استان در این حوزه چندان رضایت بخش نیست.
وی افزود: در بحث ساخت خانه در قالب نهضت ملی مسکن که دستور صریح رئیس جمهور را به عنوان پشتوانه خود دارد، باکسی شوخی نداریم و باید مصوبات حوزه مسکن مازندران با برنامه ریزی اصولی باجدیت دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران اضافه کرد: به غیر از بانک مسکن دیگر بانک های دولتی رغبتی در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان ندارند که به طور حتم این رفتارهای اداری خلاف قانون و ترک فعل است.
سپردههای مردم در بانکهای دولتی مازندران ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای مازندران در گزارشی در این جلسه گفت: سپردههای مردم در بانکهای دولتی استان براساس آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان ماه شهریور امسال حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است.
خانعلی رشیدی افزود: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال بانکهای دولتی استان حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که سهم صنعت و معدن از این میزان پرداختی ها حدود ۲۴ درصد است.
وی با بیان این که، حوزههای کشاورزی و مسکن و ساختمان به ترتیب ۱۷ و ۱۰ درصد از مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی را در سال جاری به خود اختصاص دادند، تصریح کرد: حوزههای گردشگری و خدمات و بازرگانی به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد از مجموع تسهیلات اعطا شده از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال را در مازندران به خود اختصاص دادند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای مازندران اضافه کرد: روند اعطای تسهیلات در حوزه های مختلف استان سرعت خواهد گرفت و هماهنگی بانکهای مازندران برای خدمات رسانی به مشتریان افزایش می یابد.