الگوی کارت اعتباری مرابحه، جدیدترین ابزار و راهکار شرعی طراحی شده جهت پاسخگویی به خلا حاصل از حذف کارت‌های اعتباری متعارف در ایران و سایر کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. این راهکار به دلیل قابلیت‌های گسترده‌ای که جهت خرید کلیه کالاها و خدمات ایجاد می‌کند، به صورت گسترده در کشورهای اسلامی مورد استفاده بانک‌های اسلامی واقع می‌شود.
مرابحه یکی از زیر مجموعه‌های عقد بیع بوده و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند. به عنوان مثال، اعلام می‌کند این کالا را به یک میلیون تومان خریداری کرده و حاضر است به یک میلیون و دویست هزار تومان یا با ۲۰ درصد سود به مشتری بفروشد.
در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.
زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش (که در فروشگاه‌ها قرار دارد) قرار می‌دهد و با انجام این کار بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد (به طور مثال، کالاها و خدمات خریداری شده را با احتساب نرخ سود ۱۸ درصد با سررسید دو ساله به دارنده کارت می‌فروشد)، در ادامه، دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل می‌گیرد.
با وجود نقاط قوت گسترده‌ای که در کارت اعتباری مرابحه وجود دارد، شبهاتی نیز در رابطه با این ابزار قابل طرح است که یکی از مهم ترین آنها خطر تبدیل نمودن کارت به پول نقد یا مواردی مشابه آن مانند: تسویه بدهی‌های گذشته، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، قرض دادن به دیگری و یا هبه است. در این موارد عملا بیع مرابحه اتفاق نمی‌افتد و لذا قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری باطل می‌شود.
پس از ابطال قرارداد، مشتری دیگر مالک منابع بانک نخواهد بود و باید آن را به بانک بازگرداند. اگر هم سودی در رابطه با این منابع ایجاد شود، متعلق به بانک (مالک اصلی و اولی پول) خواهد بود. همچنین، بانک نیز نمی‌تواند از مشتری سودی دریافت کند و لذا باید بخشی از اقساط دریافتی که به دلیل سود دریافت می‌شود را به مشتری بازگرداند (هر قسط شامل بخشی از اصل و سود می شود).
در پاسخ به این شبهه به نظر می‌رسد اصل اینکه عدم استفاده از کارت اعتباری مرابحه جهت خرید کالاها و خدمات سبب باطل شدن قرارداد بین بانک و مشتری می شود، صحیح است. اما می‌توان با در نظر گرفتن تدابیری از ایجاد این مشکل جلوگیری کرد. به عنوان مثال، هر چقدر فروشگاه‌های طرف قرارداد با بانک گسترده‌تر باشند (به نحوی که مشتری جهت پاسخگویی به تمامی نیازهای خود از گزینه‌های کافی برخوردار باشد) عملا انگیزه اقتصادی تبدیل کارت مرابحه به پول نقد از بین خواهد رفت.
همچنین، با استفاده از فن‌آوری‌های نوین، به لحاظ فنی این امکان وجود دارد که بانک خریدهای مشتری را پایش کند و تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد هم برای مشتری و هم برای فروشگاهی که در این زمینه مشارکت کرده است، هزینه‌بر باشد. مثلا رتبه اعتباری مشتری و فروشگاه کاهش یابد یا اینکه با در نظر گرفتن مالیات، هزینه تبدیل کارت به پول نقد افزایش یابد.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی